1 ) نظريه مصنّف : مجزى نيست مطلقا ( اصل باشد يا اماره ؟ اماره طريقى باشد يا سببى ؟ ) و لذا در مثال فوق ، انجام صلوة ظهر واجب است . علت عدم اجزاء بنابر طريقى بودن اماره واضح است و اما علت عدم اجزاء بنابر سببى بودن اماره اين است كه اماره ( و يا اصل ) متعرّض نفى وجوب صلوة ظهر نشده است تا موجب انقلاب حكم واقعى شود و لذا صلوة ظهر نيز بر مصلحت خود باقى است و در نتيجه اعاده و يا قضاء صلوة ظهر واجب است . مگر اينكه دليلى خاصّ قائم شود بر اينكه در يك روز دو صلوة واجب نيست كه در اين صورت بنابر سببيّت اماره ، عمل انجام گرفته مجزى است چون با اثبات وجوب صلوة جمعه ، عدم وجوب صلوة ظهر ثابت مىشود . 2 ) نظريّه بعضى از علماء : در اصل عملى و اماره بنابر طريقيّت مجزى نيست ولى در اماره بنابر سببيّت مجزى است . « 1 » قوله : « الاوّل . . . » . [ عدم إجزاء در امر تخيّلى ] اگر مكلّف به امر قطع پيدا كند و برطبق قطع خود عمل نمايد ثمّ انكشف خطاء قطعه ، عملى كه انجام داده است مجزى نيست ( مثل اينكه مكلّف قطع پيدا كند به اينكه به صلوة جمعه در زمان غيبت امر شده است ولى بعد از انجام صلوة جمعه براى او كشف شود كه قطع او اشتباه بوده و در حقيقت نماز ظهر واجب است ) . دليل : مكلّف مأمور به واقعى را انجام نداده ، در نتيجه امر واقعى بدون موافقت باقى مانده است و لذا امتثال واقع اداء و يا قضاء لازم است . به بيان ديگر المأمور به الواقعى ليس بمأتىّ به و المأتىّ به ليس بالمأمور به الواقعى . نكته 1 : عملى كه مكلف انجام داده در دو صورت مجزى از مأمور به واقعى است و لذا بعد از كشف خلاف ، امتثال امر واقعى لازم نيست . 1 ) عمل انجام گرفته مشتمل بر تمامى مصلحت مأمور به واقعى باشد .

--> ( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 280 .